أصبحت قناة الجزيرة أول قناة إخبارية عربية يصل عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك إلى عشرة ملايين.
وقد حققت صفحة الجزيرة على فيسبوك نقلة نوعية في الشهر الأخير، إذ زاد معدل الوصول إلى أربعة ملايين شخص في اليوم الواحد، في حين لم يكن يتجاوز مليونا ونصف مليون في السابق، كما ارتفع معدل المشاركة من مائة ألف إلى 220 ألف تفاعل يوميا.
وبينما تحافظ القناة على تفوقها بأعلى نسبة مشاهدة عربيا، فإن هذا الإنجاز على فيسبوك يعتبر مثالا لتصميم الجزيرة من خلال إستراتيجيتها الرقمية على أن تكون القناة الإخبارية الأولى عربيا على كافة المنصات الإعلامية.
وأكد مدير قناة الجزيرة الإخبارية ياسر أبو هلالة هذه الإستراتيجية قائلا "لم يعد المشاهد أسير الشاشة الكبيرة في مكان واحد وتوقيت واحد، فالشاشات الصغيرة على الهواتف المحمولة الذكية والحواسيب مكنت المشاهد من تحديد الوقت والمكان المناسبين لمشاهدة ما يهمه، وصار بإمكانه الجمع بين الشاشتين".
وشكر مدير القناة جمهور المتابعين على شراكتهم مع الجزيرة، وقال إن "التغيير هو سر النجاح، ولكنه التغيير الذي يحافظ على روحها التي تأخذ أشكالاً لا نهائية مع تطور الأفراد والأجهزة والبرمجيات، وستظل الجزيرة تواكب التغيير ولا تتخلف عن قطاره، هذا ليس قرار القناة وحدها بل هو شراكة معكم، كل "إعجاب" (لايك) من العشرة ملايين هو شريك لنا تماماً كمن يشاركنا في تويتر وإنستغرام ويوتيوب وغوغل، آملين أن يتضاعف العدد وتتوسع الشراكة
................
حكم ببطلان الأحكام العسكرية ضد رجال الشرطة بمصر
مظاهرات انقلاب ثورة جامعة القضاء النيابة
قضت المحكمة الإدارية في مصر ببطلان جميع الأحكام العسكرية الصادرة ضد رجال الشرطة، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية. يأتي ذلك بينما أحالت النيابة العامة في محافظة الدقهلية 48 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري بتهم متعددة.
وقالت المحكمة الإدارية في الحيثيات إنه يجب إعادة محاكمة رجال الشرطة المحاكمين عسكريا أمام محاكم مدنية حتى لا يفلتوا من العقاب، خصوصا من ارتكبوا منهم جرائم خطيرة كالرشوة والاختلاس والاغتصاب والقتل.
يذكر أنه بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، صدرت أحكام قضائية بإعادة العديد من رجال الشرطة إلى الخدمة رغم ضلوعهم في جرائم جنائية.
من جهة أخرى أحالت النيابة العامة في محافظة الدقهلية 48 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري بتهم متعددة، بينما تتواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب والداعية إلى عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي أنشأته ثورة 25 يناير.
ويحاكم المتهمون في الدقهلية بتهم "التظاهر دون تصريح، وحرق دراجة بخارية، وإتلاف بوابة كلية الصيدلة". وتضم قائمة المتهمين تلاميذ في الصف الثالث الإعدادي ورئيس اتحاد طلاب هندسة المنصورة أحمد شقير الذي توفى في يوليو/تموز الماضي.
وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما اقتحم الأمن المصري حرم جامعة المنصورة.
وفي محاكمات أخرى قررت محكمة استئناف في القاهرة اليوم الأحد تخفيف الحكم عن 23 ناشطا وناشطة غير إسلاميين متهمين بالتظاهر غير المرخص من ثلاث سنوات إلى سنتين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانب آخر وفي استمرار للتظاهر، شهدت الجامعات المصرية خروج مظاهرات ومسيرات رافضة للانقلاب ومطالبة بعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي أنشأته ثورة 25 يناير.
وخرجت في جامعة القاهرة مسيرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب داخل السجون. ورفع المحتجون شارات رابعة العدوية وصورا للقتلى والمعتقلين، ونددوا بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وطالبوا بالقصاص من قتلة الثوار
0 التعليقات:
إرسال تعليق